اصل ۷۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
* [[تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا|تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا. ا]] | * [[تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا|تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا. ا]] | ||
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]] | * [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]] | ||
* [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | * [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت‌های بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.[۱] به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می‌شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا با اختیارات فوق‌العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.[۴] با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.[۵] این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در اصل ۹ قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملاً مشهود است.[۶]
مذاکرات تصویب
از صورت مشروح مذاکرات بر می‌آید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیت‌هایی که دولت به شکل فوق‌العاده بر قرار می‌کند نمی‌تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.[۷]
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا. ا
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424692
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424808
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727652
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843992
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844168
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178156
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727892