اصل ۵۹ قانون اساسی

اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مسائل بسیار مهم اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

• قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸
• اصل ۵۸ قانون اساسی
• اصل ۹۹ قانون اساسی
• اصل ۱۱۰ قانون اساسی

توضیح واژگان

همه‌پرسی: رجوع به آرای عمومی و نظر خواهی مستقیم از مردم در مورد وضع یک قانون یا اصلاح آن یا مسائل مهم هر کشور را همه‌پرسی می‌گویند.

مطالعات تطبیقی

در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه (هیئت وزیران) است اما از حقوق رئیس‌جمهور به حساب می‌آید.

در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"منافع عموم" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند.

در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام قانونگذاری است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند. قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

مقالات مرتبط

• نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
• ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
• مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
• شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
• یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
• تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)
• صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت
• نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
• جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران
• گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان