اصل ۱۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | * [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
پیشینه
در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ امام خمینی (ره)، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند و اعضای آن را تعیین فرمودند. مجمع ابتدا آیین‌نامه نحوه کار خود را تنظیم کرد و به تأیید امام رساند و کار خود را آغاز کرد. در این دوره مجمع به عنوان نهاد فوق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود و در خصوص موارد اختلاف بین دو ارگان نامبرده وارد عمل می‌شد و تشخیص خود را اعلام می‌کرد و هم طبق اختیار اعطایی از سوی حضرت امام در برخی موارد ابتدائاً به تصویب قانون می‌پرداخت که مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر بود، اما در طی نامه ای از سوی امام در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۸ اختیار اخیر سلب و صلاحیت مجمع مربوط به رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان گردید.[۱] گرچه ضرورت اصلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه امام در سال ۶۶ و حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود اما در بازنگری سال ۱۳۶۸، شرح وظایف این مجمع از این ضرورت بالاتر رفته و در اصل ۱۱۲، سمت مشاور رهبر نیز به آن اعطا می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماهیتا نهاد قانونگذاری نیست و جز در موارد مذکور در اصل ۱۱۲ و سایر اصول قانون اساسی نمی‌تواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کند.[۳] در خصوص حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید اذعان داشت چنانچه نظر مجمع تشخیص در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت اجرای موازین اسلامی یا قانون اساسی عین مصلحت نظام خواهد بود، در غیر این صورت مجمع دو راه حل در پیش دارد: یا با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لاضرر، عسر و حرج، تعارض اهم و مهم و … احکام اولیه را موقتاً یا دائم متوقف می‌کند، یا با تشخیص مصالح عمومی برای حفظ اصل نظام، بقا و سلامت جامعه، احکام حکومتی را بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم رجحان می‌دهد.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳ /۳ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: ۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوب خود تجدیدنظر کند. ۲ـ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید. ۳ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است. لازم است ذکر شود که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.[۵]
نظر تفسیری شماره ۴۸۷۲ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام ثانویه و در این رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده‌است.
نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: هیچ‌یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
نظر تفسیری شماره ۷۵۴۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۱۶ /۳ /۸۳ شورای نگهبان: مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان دربارهٔ آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»[۶]
مقالات مرتبط
- پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی
- تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
- ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4433656
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3092864
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213256
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875148
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922456
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929336