اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و [[رئیس قوه قضائیه]] با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. | '''اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و [[رئیس قوه قضائیه]] با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | [[قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۰: | ||
پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، نحوه تعیین مدعی‌العموم یا همان دادستان کل بدین صورت در [[اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان شده است: «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است». | پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، نحوه تعیین مدعی‌العموم یا همان دادستان کل بدین صورت در [[اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان شده است: «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[دادسرا]] به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ریشه در [[قانون اساسی]] دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[دادسرا]] به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ریشه در [[قانون اساسی]] دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۶: | ||
از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل ([[دادسرای دیوان عالی کشور]]) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] و مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] را در دستگاه قضا بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669736|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل ([[دادسرای دیوان عالی کشور]]) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] و مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] را در دستگاه قضا بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669736|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»<ref name=":0" /> | به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»<ref name=":0" /> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد باشند. | |||
# رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید عادل باشند. | |||
# آگاهی به امور قضائی برای رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ضروری است. | |||
# رئیس قوه قضائیه مسئول انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل است. | |||
# انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. | |||
# دوره تصدی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل پنج سال است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۱: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۱
اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
مواد مرتبط
اصل ۱۵۱ قانون اساسی اصل ۱۵۶ قانون اساسی اصل ۱۵۸ قانون اساسی اصل ۱۶۴ قانون اساسی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶
پیشینه
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران جنایت مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح دعوا داشت. همچنین دیوان بیگی یک دادگاه پژوهشی از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.[۱]
پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، نحوه تعیین مدعی‌العموم یا همان دادستان کل بدین صورت در اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه بیان شده است: «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است».
نکات تفسیری دکترین
دادسرا به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی
از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل (دادسرای دیوان عالی کشور) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین پیشگیری از وقوع جرم را در دستگاه قضا بر عهده دارد.[۳]
رویه های حکومتی
به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد باشند.
- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید عادل باشند.
- آگاهی به امور قضائی برای رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ضروری است.
- رئیس قوه قضائیه مسئول انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل است.
- انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
- دوره تصدی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل پنج سال است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452304
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744824
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3669736