اصل ۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید». | [[اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید». | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از [[دولت]] به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان [[حقوق اجتماعی]] فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از [[دولت]] به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان [[حقوق اجتماعی]] فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 56 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 56 قانون اساسی == | ||
دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114708|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای [[اختیار]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114708|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای [[اختیار]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[اصل حریت]] از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618624|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | [[اصل حریت]] از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618624|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[آیه ۱ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۱]]، [[آیه ۵۰ سوره طه|سوره طه آیه ۵۰]]، [[آیه ۱۷ سوره رعد|سوره رعد آیه ۱۷]]، [[آیه ۷ سوره غافر|سوره غافر آیه ۷]] و [[آیه ۲۵ سوره حدید|سوره حدید آیه ۲۵]]، از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | [[آیه ۱ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۱]]، [[آیه ۵۰ سوره طه|سوره طه آیه ۵۰]]، [[آیه ۱۷ سوره رعد|سوره رعد آیه ۱۷]]، [[آیه ۷ سوره غافر|سوره غافر آیه ۷]] و [[آیه ۲۵ سوره حدید|سوره حدید آیه ۲۵]]، از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 56 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. | # حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۲: | ||
# حق حاکمیت نباید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. | # حق حاکمیت نباید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. | ||
# ملت حق حاکمیت خود را از طرق مشخص شده در اصول بعدی قانون اساسی اعمال می‌کند. | # ملت حق حاکمیت خود را از طرق مشخص شده در اصول بعدی قانون اساسی اعمال می‌کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]] | * [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | * [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | [[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ادامه بیمه بطور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان ۲۶درصد]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ادامه بیمه بطور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان ۲۶درصد]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0280}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0280}} | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
مواد مرتبط
اصل ۵۸ قانون اساسی اصل ۶۲ قانون اساسی
پیشینه
اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید».
فلسفه و مبانی نظری
نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از دولت به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.[۱] تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان حقوق اجتماعی فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 56 قانون اساسی
دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.[۳] حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.[۴] بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای اختیار است،[۵] بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اصل حریت از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.[۷] سوره اسرا آیه ۱، سوره طه آیه ۵۰، سوره رعد آیه ۱۷، سوره غافر آیه ۷ و سوره حدید آیه ۲۵، از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 56 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست.
- انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است.
- هیچ‌کس نمی‌تواند حق الهی حاکمیت بر سرنوشت را از انسان سلب کند.
- حق حاکمیت نباید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد.
- ملت حق حاکمیت خود را از طرق مشخص شده در اصول بعدی قانون اساسی اعمال می‌کند.
مقالات مرتبط
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
- دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412748
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413540
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114708
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844892
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847340
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817980
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618624
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847340
رویه های قضایی