اصل ۱۰۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل يكصد و چهارم قانون اساسی را به اصل 104 قانون اساسی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، [[شوراها]]<nowiki/>یی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحدها تشكیل میشود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را [[قانون]] معین میكند. | |||
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹ | |||
* [[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳ | |||
== نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی == | |||
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمانهای ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 104 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تشکیل شوراها به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همکاری در برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف | |||
# وجود شوراها در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی | |||
# شامل شدن واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی در فرآیند تشکیل شوراها | |||
# ترکیب شوراها از نمایندگان کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در بخشهای مختلف | |||
# تعیین چگونگی تشکیل شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها توسط قانون | |||
# تلاش برای هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای مختلف از طریق تشکیل شوراها | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | |||
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفهای]] | |||
* [[رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران]] | |||
* [[تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:شوراها]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0520}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۳
اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحدها تشكیل میشود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میكند.
مواد مرتبط
- قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳
نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمانهای ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک ماده ۲۲ میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی میباشد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 104 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشکیل شوراها به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همکاری در برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف
- وجود شوراها در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی
- شامل شدن واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی در فرآیند تشکیل شوراها
- ترکیب شوراها از نمایندگان کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در بخشهای مختلف
- تعیین چگونگی تشکیل شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها توسط قانون
- تلاش برای هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای مختلف از طریق تشکیل شوراها
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفهای
- رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران
- تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731896