اصل ۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۵۲ | [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳۲۹ | [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۳۳۱ | [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۰۶ | [[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد محدود | در حقوق ایران اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به بیان دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
به حدیث لاضرر و لاضرا فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی المومن که از پیامبر (ص) نقل شده حدیث لاضرر | به حدیث لاضرر و لاضرا فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی المومن که از پیامبر (ص) نقل شده حدیث لاضرر می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553376|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> قائده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است. از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر وزیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است. بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر این قاعده بر آنان مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786000|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیات | آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3717912|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
در حدیث نبوی | در حدیث نبوی آمده‌است: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۱
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
مواد مرتبط
ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق ایران اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط قاعده لاضرر مقدم است.[۱] به بیان دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد شود.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به حدیث لاضرر و لاضرا فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی المومن که از پیامبر (ص) نقل شده حدیث لاضرر می‌گویند.[۳] قائده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است. از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر وزیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است. بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر این قاعده بر آنان مقدم است.[۴]
مستندات فقهی
آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.[۵]
در حدیث نبوی آمده‌است: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام[۶] که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.[۷]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731068
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212292
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553376
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786000
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418064
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813832