اصل ۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود | '''اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. [[انتخابات]] هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
از آنجایی که مجلس در راس امور است و | * [[اصل ۶۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه ملت است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر [[جمهوری|جمهوریت]] حکومت و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به [[آراء عمومی]] است که به تبع آن ساختار حکومت [[جمهوری اسلامی]] گسیخته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجایی که قوه مقننه از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران | از آنجایی که [[قوه مقننه]] از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر حاکمیت محسوب می گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> از سوی دیگر در حکومت های مردمی، [[حاکمیت]] اصالتا متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه [[آراء عمومی|آراء اکثریت]] محقق می شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114800|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> نکته قابل توجه این است که هیچ [[قرینه]] ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره های متعدد انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725200|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۷
اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصول و مواد مرتبط
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378
فلسفه و مبانی نظری اصل
از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه ملت است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر جمهوریت حکومت و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است که به تبع آن ساختار حکومت جمهوری اسلامی گسیخته خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجایی که قوه مقننه از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر حاکمیت محسوب می گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.[۲] از سوی دیگر در حکومت های مردمی، حاکمیت اصالتا متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه آراء اکثریت محقق می شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می یابد.[۳] نکته قابل توجه این است که هیچ قرینه ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره های متعدد انتخاب شود.[۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418976
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834896
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114800
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725200