اصل ۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. | '''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی]] می‌تواند قانون وضع کند. | ||
* [[اصل ۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قانون: اصل، رسم شکل، قاعده ، طریقه، نظم، دستور آداب آیین | قانون: اصل، رسم شکل، قاعده ، طریقه، نظم، دستور آداب آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی قانون اقامه گردیده است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده است: قانون به ضابطه کلی گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
اصل حاکمیت قانون اقتضا می کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیر قابل پیش بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | اصل حاکمیت قانون اقتضا می کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیر قابل پیش بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفصیری دکترین == | == نکات توضیحی تفصیری دکترین == | ||
مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور مذاکره و تصویب قانون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور مذاکره و تصویب قانون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه ها را شامل می شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله می توان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه پرسی|همه پرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. 5158524 پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل 51]] وضع [[مالیات]])، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسأله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای | [[نظر تفسیری]] شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام [[تعارض]] دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان [[قانون خاص]]، [[قانون عام]] را [[تخصیص]] می‌زند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۹
اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
توضیح واژگان
قانون: اصل، رسم شکل، قاعده ، طریقه، نظم، دستور آداب آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی قانون اقامه گردیده است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده است: قانون به ضابطه کلی گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.[۱]
اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می شود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل حاکمیت قانون اقتضا می کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیر قابل پیش بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد. [۳]
نکات توضیحی تفصیری دکترین
مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور مذاکره و تصویب قانون. [۴] این قوانین در صورتی که با پیش بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می شوند.[۵] بر این اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه ها را شامل می شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،[۶] که از آن جمله می توان به صلاحیت تقدیم لایحه توسط قوه مجریه، همه پرسی، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. 5158524 پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال اصل 51 وضع مالیات)، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.[۷]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.
مقالات مرتبط
- جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
- اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725916
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716540
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835752
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155932
- ↑ عبدالحمید ابوالحمد. مسأله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟. آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244948