اصل ۷۲ قانون اساسی

اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون‏ اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است‏.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شده است که شورای قانون اساسی نامیده می شود. و متشکل از 9 نفر است که سه نفر آنان از سوی رئیس جمهور سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می شوند. همچنین همه روسای جمهور قبلی عضو این شورا هستند. وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل قانون عادی با قانون اساسی اظهار نظر نمایند.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که اولا همانگونه که بین مقامات سلسله مراتب وجود دارد بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد. و چون قوه موسس بالاترین مقام کشور است مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد. و دوم اینکه قوه مقننه مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که اصل حاکمیت قانون و آزادی های افراد ایجاب می کند که مرجع بی طرفی مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت تعارض از تصویب آن جلوگیری نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکتری

مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می داند وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می شوند. بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تایید نموده است، معیار تاریخ تصویب مجلس است در صورت وحدت زمان قانون عام قانون خاص را تخصیص می زند.

مواد مرتبط

اصل 4 قانون اساسی

اصل 71 قانون اساسی

اصل 96 قانون اساسی

مقالات مرتبط

• جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
• پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
• بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس
• شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری