اصل ۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سهگانه در قانون اساسی]] | * [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سهگانه در قانون اساسی]] | ||
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۹
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصول و مواد مرتبط
اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]
اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۲]
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور[۳]
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۴]
توضیح واژگان
«تأمین اجتماعی» را میتوان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول تأمین اجتماعی را مجموعه اقدامهایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی میداند. دیدگاه دوم تأمین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمعآوری کمکها و توزیع مجدد آنها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه میداند.[۵]
فلسفه و مبانی نظری اصل
مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیدهاست.[۷] از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزهدیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهای پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبتها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزهدیده است.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
لزوم برقراری تأمین اجتماعی
آیات اصلی:
۱- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ
۲- یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ۗ[۹]
قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ اَلْمَالِ[۱۰]
مصادیق و نمونهها
برخورداری از حقوق بازنشستگی و بیمههای خدمات درمانی از مصادیق تأمین اجتماعی است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- حمایت از "حق مادری" در نظام تأمین اجتماعی
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بینالمللی، نظام حقوقی کامنلا و حقوق داخلی ایران
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- تحلیلی بر اصول، چالشها و راهکارهای ارتقایکیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سهگانه در قانون اساسی
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352332
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595588
- ↑ فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137956
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138000
- ↑ حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2034664
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524512
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407388
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596588
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138020