اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. | '''اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و [[رئیس قوه قضائیه]] با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۹: | ||
* [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | ||
* قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ | * [[قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | ||
* مواد ۲۶۷ تا ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری | * مواد ۲۶۷ تا ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
* ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری | * ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | |||
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران [[جنایت]] مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] داشت. همچنین دیوان بیگی یک [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[دادسرا]] به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ریشه در [[قانون اساسی]] دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل [[دادسرای دیوان عالی کشور|دادسرای دیوان عالی]] نیز می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۸
اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی
- اصل ۱۵۸ قانون اساسی
- اصل ۱۵۱ قانون اساسی
- اصل ۱۶۴ قانون اساسی
- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶
- مواد ۲۶۷ تا ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران جنایت مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح دعوا داشت. همچنین دیوان بیگی یک دادگاه پژوهشی از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادسرا به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.[۲]
رویه‌های حکومتی
به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452304
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744824
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452272