اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام | '''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید مستدل و مستند به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است. | ||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۹: | ||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | ||
ماده | [[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد. | |||
حکم مستند: منظور از آن حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به قوانین مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2839980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در [[دادنامه]]، این امکان را برای طرفین [[دعوی|دعوا]] فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744888|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۷۹ سوره انبیاء]] و [[آیه ۲۰ سوره ص]] را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788472|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۳: | ||
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | * [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | ||
* [[رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی|مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی]] | * [[گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی]] | ||
* [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | * [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۹
اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.
حکم مستند: منظور از آن حکمی است که در دعاوی مدنی به قوانین مدون یا منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.[۲] در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در دادنامه، این امکان را برای طرفین دعوا فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.[۳] همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۷۹ سوره انبیاء و آیه ۲۰ سوره ص را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.[۵]
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی
- اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4455940
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2839980
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744888
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788472