اصل ۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مالیات using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی [[دولت]] وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی [[دولت]] وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران و تاثیر آن بر وضع بحرانی اقتصادی جامعه، تغییر و تحول اساسی این سیستم، بخش مهمی از مطالبات مشروطه‌خواهان را تشکیل می‌داد؛ در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق [[اصل 18 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 18 این نظامنامه]]: «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزی‌های جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» و [[اصل 19 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 19]] نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، [[اصل 94 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 94]] بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». [[اصل 95 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 95]] اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». [[اصل 96 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 96]] اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». [[اصل 97 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 97 متمم]] بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». [[اصل 98 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 98]] روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق [[اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق [[وجه|وجوه]] دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و [[ملت]] به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب [[قانون اساسی]] وضع مالیات بر عهده [[مجلس شورای اسلامی|مجلس قانونگذاری]] است که این امر ریشه در [[دموکراسی|حکومت‌های مردم سالار]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159924|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر [[موازین اسلامی]] باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با [[شورای نگهبان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق [[وجه|وجوه]] دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و [[ملت]] به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب [[قانون اساسی]] وضع مالیات بر عهده [[مجلس شورای اسلامی|مجلس قانونگذاری]] است که این امر ریشه در [[دموکراسی|حکومت‌های مردم سالار]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159924|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر [[موازین اسلامی]] باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با [[شورای نگهبان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«[[تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی]]» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی [[شورای عالی مالیاتی]] صورت می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404716|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت وزارت دفاع ازپرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۳۰: | ||
* [[مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی]] | * [[مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی]] | ||
* [[رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی]] | * [[رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی]] | ||
* [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸
اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
توضیح واژگان
«مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود.[۱]
پیشینه
با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران و تاثیر آن بر وضع بحرانی اقتصادی جامعه، تغییر و تحول اساسی این سیستم، بخش مهمی از مطالبات مشروطه‌خواهان را تشکیل می‌داد؛ در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق اصل 18 این نظامنامه: «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزی‌های جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» و اصل 19 نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، اصل 94 بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». اصل 95 اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». اصل 96 اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». اصل 97 متمم بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». اصل 98 روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه: «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی».
فلسفه و مبانی نظری اصل
تأسیس و اداره دستگاه‌های دولتی محتاج هزینه است که باید از راه‌های مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی و همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت، درآمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق وجوه دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و ملت به‌شمار می‌رود.[۳] بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب قانون اساسی وضع مالیات بر عهده مجلس قانونگذاری است که این امر ریشه در حکومت‌های مردم سالار دارد.[۴] لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.[۵]
نکات توضیحی
در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صورت می پذیرد. [۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- نظریه شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت وزارت دفاع ازپرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
- مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
- رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی
- ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407988
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213144
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159924
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722916
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404716