اصل ۱۰۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۵ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری]] | |||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱
اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است.
فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و فقیه به معنای دانشمند است.[۱]
پیشینه
مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در بازنگری سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای ریاست جمهوری را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام به طریق اولی لازم شمرد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیات ۱۲۴ و ۲۴۷ سوره بقره از جمله مستندات فقهی اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند،[۴] همچنین آیات ۱۵ سوره نمل و ۵۵ سوره یوسف از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.[۵]
مقالات مرتبط
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431480
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5189720
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826996
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405440
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407340