اصل ۹۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] بدون وجود [[شورای نگهبان]] اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب [[اعتبار نامه|اعتبارنامه]] نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. | '''اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] بدون وجود [[شورای نگهبان]] اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب [[اعتبار نامه|اعتبارنامه]] نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. | ||
* [[اصل ۹۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۹۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۹۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | |||
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | |||
در اکثر کشور های دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبارنامه اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان مجلس عوام به اعتبارنامه های اعضای خود رسیدگی می کرد، ولی اکنون رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چندتن از اعضای دیوان عالی این کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139344|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | در اکثر کشور های دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبارنامه اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان مجلس عوام به اعتبارنامه های اعضای خود رسیدگی می کرد، ولی اکنون رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چندتن از اعضای دیوان عالی این کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139344|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 93 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس با این امر توجیه می شود که هر نماینده از رهگذر انتخابات [[حقانیت محلی]] پیدا می کند و چون نماینده مجلس در برابر تمام مردم مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید از این بابت تایید اعتبارنامه یک نماینده به منزله تحصیل [[حقانیت ملی]] است و جلوه مردمی به خود می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725420|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس با این امر توجیه می شود که هر نماینده از رهگذر انتخابات [[حقانیت محلی]] پیدا می کند و چون نماینده مجلس در برابر تمام مردم مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید از این بابت تایید اعتبارنامه یک نماینده به منزله تحصیل [[حقانیت ملی]] است و جلوه مردمی به خود می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725420|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | |||
== | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام [[تعارض]] دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان [[قانون خاص]]، [[قانون عام]] را [[تخصیص]] می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام [[تعارض]] دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان [[قانون خاص]]، [[قانون عام]] را [[تخصیص]] می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 93 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مجلس شورای اسلامی برای داشتن اعتبار قانونی به حضور شورای نگهبان نیاز دارد. | |||
# تصویب اعتبارنامه نمایندگان بدون نیاز به شورای نگهبان انجام می‌شود. | |||
# انتخاب شش نفر حقوقدان از اعضای شورای نگهبان نیز بدون نیاز به حضور شورای نگهبان در مجلس است. | |||
# شورای نگهبان نقش کلیدی در اعتباربخشی به مصوبات مجلس دارد، به جز در موارد استثنائی ذکر شده. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | * [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | * [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:شورای نگهبان]] | [[رده:شورای نگهبان]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0465}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴
اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در اکثر کشور های دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبارنامه اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان مجلس عوام به اعتبارنامه های اعضای خود رسیدگی می کرد، ولی اکنون رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چندتن از اعضای دیوان عالی این کشور است.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 93 قانون اساسی
نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس با این امر توجیه می شود که هر نماینده از رهگذر انتخابات حقانیت محلی پیدا می کند و چون نماینده مجلس در برابر تمام مردم مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید از این بابت تایید اعتبارنامه یک نماینده به منزله تحصیل حقانیت ملی است و جلوه مردمی به خود می گیرد. [۲]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 93 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مجلس شورای اسلامی برای داشتن اعتبار قانونی به حضور شورای نگهبان نیاز دارد.
- تصویب اعتبارنامه نمایندگان بدون نیاز به شورای نگهبان انجام می‌شود.
- انتخاب شش نفر حقوقدان از اعضای شورای نگهبان نیز بدون نیاز به حضور شورای نگهبان در مجلس است.
- شورای نگهبان نقش کلیدی در اعتباربخشی به مصوبات مجلس دارد، به جز در موارد استثنائی ذکر شده.
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
- بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139344
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725420
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925608