اصل ۱۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی]] را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت [[جرم]] یا تخلفی که موجب [[انفصال]] است به‌طور [[انفصال موقت|موقت]] یا [[انفصال دائم|دائم]] منفصل کرد یا بدون [[رضا]]<nowiki/>ی او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم [[رئیس قوه قضائیه]] پس از مشورت با رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]]، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که [[قانون]] تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. | '''اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی]] را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت [[جرم]] یا تخلفی که موجب [[انفصال]] است به‌طور [[انفصال موقت|موقت]] یا [[انفصال دائم|دائم]] منفصل کرد یا بدون [[رضا]]<nowiki/>ی او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم [[رئیس قوه قضائیه]] پس از مشورت با رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]]، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که [[قانون]] تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. | ||
* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | |||
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | ||
[[نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها]] مصوب ۱۳۰۴ | [[نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها]] مصوب ۱۳۰۴ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان، قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای [[عدالت]] از کار برکنار شوند…» | در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان، قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای [[عدالت]] از کار برکنار شوند…» | ||
سابقه در قانون اساسی مشروطه: مطابق [[اصل ۸۱ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید». همچنین بر اساس [[اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | سابقه در قانون اساسی مشروطه: مطابق [[اصل ۸۱ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید». همچنین بر اساس [[اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه [[شاکی خصوصی|شاکیان]] و [[متضرر از جرم|متضرران]] و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264308|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه [[شاکی خصوصی|شاکیان]] و [[متضرر از جرم|متضرران]] و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264308|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول [[دولت]] نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض [[تعهد]] یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف [[دعوی|دعوا]] قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول [[دولت]] نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض [[تعهد]] یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف [[دعوی|دعوا]] قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 164 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
اصل [[استقلال مراجع قضایی|استقلال قضات]] یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | اصل [[استقلال مراجع قضایی|استقلال قضات]] یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | |||
== | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ [[شورای نگهبان]]: استثناء مندرج در [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921752|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ [[شورای نگهبان]]: استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921752|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 164 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قاضی را نمی‌توان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از مقامش منفصل کرد. | |||
# انفصال قاضی ممکن است به‌طور موقت یا دائم باشد. | |||
# تغییر محل خدمت یا سمت قاضی بدون رضایت او امکان‌پذیر نیست. | |||
# استثنای تغییر محل خدمت یا سمت به مصلحت جامعه و با تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن است. | |||
# برای تغییر محل خدمت یا سمت، مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل لازم است. | |||
# نقل و انتقالات دوره‌ای قضات باید بر اساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، انجام شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۱: | ||
* [[اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی]] | * [[اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی]] | ||
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1178/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0820}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
مواد مرتبط
اصل ۱۶۲ قانون اساسی نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴
پیشینه
در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان، قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای عدالت از کار برکنار شوند…»
سابقه در قانون اساسی مشروطه: مطابق اصل ۸۱ متمم قانون اساسی مشروطه: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید». همچنین بر اساس اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او».[۱]
مطالعات تطبیقی
اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه شاکیان و متضرران و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف دعوا قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 164 قانون اساسی
اصل استقلال قضات یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.[۴] به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.[۵]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 164 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قاضی را نمی‌توان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از مقامش منفصل کرد.
- انفصال قاضی ممکن است به‌طور موقت یا دائم باشد.
- تغییر محل خدمت یا سمت قاضی بدون رضایت او امکان‌پذیر نیست.
- استثنای تغییر محل خدمت یا سمت به مصلحت جامعه و با تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن است.
- برای تغییر محل خدمت یا سمت، مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل لازم است.
- نقل و انتقالات دوره‌ای قضات باید بر اساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، انجام شود.
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
- اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453380
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264308
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453400
- ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977404
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718876
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921752
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1178/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه