اصل ۱۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
بندهای ۲ و ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | بندهای ۲ و ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] | [[قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[جرم|بزه]] علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، «جرم سیاسی» نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[جرم|بزه]] علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، «جرم سیاسی» نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
«هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744920|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | «هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744920|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق [[اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق [[اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 77 این قانون]]: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] حاضر، امکان رسیدگی غیرعلنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی مشروطه وجود داشته است. همچنین مطابق [[اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 79 متمم]] و مشابه با قانون اساسی فعلی: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». | مطابق [[اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق [[اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 77 این قانون]]: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] حاضر، امکان رسیدگی غیرعلنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی مشروطه وجود داشته است. همچنین مطابق [[اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 79 متمم]] و مشابه با قانون اساسی فعلی: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 168 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 168 قانون اساسی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 168 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد. | # رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد. | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۵: | ||
# تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی انجام می‌گیرد. | # تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی انجام می‌گیرد. | ||
# قانون جزئیات مربوط به هیئت منصفه و جرم سیاسی را مشخص می‌کند. | # قانون جزئیات مربوط به هیئت منصفه و جرم سیاسی را مشخص می‌کند. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی]] | * [[ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۱: | ||
* [[جرم سیاسی در حقوق ایران]] | * [[جرم سیاسی در حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران]] | * [[بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]] | * [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۵۶: | ||
* [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | * [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | ||
* [[علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی]] | * [[علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[جرم سیاسی (زراعت)]] | * [[جرم سیاسی (زراعت)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۰: | خط ۶۸: | ||
[[رده:هیئت منصفه]] | [[رده:هیئت منصفه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0840}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۸
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
مواد مرتبط
بندهای ۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی اصل ۲۴ قانون اساسی اصل ۲۶ قانون اساسی اصل ۲۷ قانون اساسی اصل ۳۶ قانون اساسی اصل ۶۱ قانون اساسی اصل ۱۵۶ قانون اساسی اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل ۱۶۵ قانون اساسی اصل ۱۶۶ قانون اساسی ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴
توضیح واژگان
بزه علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، «جرم سیاسی» نامیده می‌شود.[۱]
«هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه‌های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.[۲]
پیشینه
مطابق اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق اصل 77 این قانون: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی حاضر، امکان رسیدگی غیرعلنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی مشروطه وجود داشته است. همچنین مطابق اصل 79 متمم و مشابه با قانون اساسی فعلی: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».
نکات تفسیری دکترین اصل 168 قانون اساسی
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.[۳] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.[۴]
نکات توضیحی اصل 168 قانون اساسی
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات اصل ۱۶۵ را ندارد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 168 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد.
- حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری ضروری است.
- انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه توسط قانون تعیین می‌شود.
- تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی انجام می‌گیرد.
- قانون جزئیات مربوط به هیئت منصفه و جرم سیاسی را مشخص می‌کند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
- مطالعه تطبیقی نقش و جایگاه هیات منصفه در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا از منظر دادرسی منصفانه
- سوء نیت در جرایم علیه امینت کشور
- جرم سیاسی در حقوق ایران
- بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران
مقالات مرتبط
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
- تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی
- تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
- قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- هیئت منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری
- موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی
- نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران
- میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی
- علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744920
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988