اصل ۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی [[دولت]] وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی [[دولت]] وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران و تاثیر آن بر وضع بحرانی اقتصادی جامعه، تغییر و تحول اساسی این سیستم، بخش مهمی از مطالبات مشروطه‌خواهان را تشکیل می‌داد؛ در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق [[اصل 18 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 18 این نظامنامه]]: «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزی‌های جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» و [[اصل 19 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 19]] نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، [[اصل 94 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 94]] بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». [[اصل 95 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 95]] اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». [[اصل 96 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 96]] اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». [[اصل 97 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 97 متمم]] بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». [[اصل 98 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 98]] روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق [[اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی». | با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران و تاثیر آن بر وضع بحرانی اقتصادی جامعه، تغییر و تحول اساسی این سیستم، بخش مهمی از مطالبات مشروطه‌خواهان را تشکیل می‌داد؛ در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق [[اصل 18 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 18 این نظامنامه]]: «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزی‌های جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» و [[اصل 19 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 19]] نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، [[اصل 94 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 94]] بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». [[اصل 95 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 95]] اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». [[اصل 96 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 96]] اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». [[اصل 97 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 97 متمم]] بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». [[اصل 98 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 98]] روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق [[اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی». | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
تأسیس و اداره دستگاه‌های دولتی محتاج هزینه است که باید از راه‌های مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی و همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت، درآمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | تأسیس و اداره دستگاه‌های دولتی محتاج هزینه است که باید از راه‌های مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی و همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت، درآمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 51 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 51 قانون اساسی == | ||
مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق [[وجه|وجوه]] دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و [[ملت]] به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب [[قانون اساسی]] وضع مالیات بر عهده [[مجلس شورای اسلامی|مجلس قانونگذاری]] است که این امر ریشه در [[دموکراسی|حکومت‌های مردم سالار]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159924|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر [[موازین اسلامی]] باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با [[شورای نگهبان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق [[وجه|وجوه]] دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و [[ملت]] به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب [[قانون اساسی]] وضع مالیات بر عهده [[مجلس شورای اسلامی|مجلس قانونگذاری]] است که این امر ریشه در [[دموکراسی|حکومت‌های مردم سالار]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159924|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر [[موازین اسلامی]] باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با [[شورای نگهبان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 51 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 51 قانون اساسی == | ||
در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«[[تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی]]» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی [[شورای عالی مالیاتی]] صورت می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404716|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«[[تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی]]» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی [[شورای عالی مالیاتی]] صورت می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404716|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 51 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و بدون تصویب قانون، مالیاتی وضع نمی‌شود. | # وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و بدون تصویب قانون، مالیاتی وضع نمی‌شود. | ||
| خط ۲۶: | خط ۱۹: | ||
# اصل قانونی بودن مالیات‌ها به شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای کمک می‌کند. | # اصل قانونی بودن مالیات‌ها به شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای کمک می‌کند. | ||
# تعیین وضعیت مالیاتی نیازمند تصویب در مجلس و رعایت فرآیند قانونی است. | # تعیین وضعیت مالیاتی نیازمند تصویب در مجلس و رعایت فرآیند قانونی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۳۱۱۵۰ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۳۱۱۵۰ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت وزارت دفاع ازپرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت وزارت دفاع ازپرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۸: | ||
* [[رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی]] | * [[رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی]] | ||
* [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]] | * [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
توضیح واژگان
«مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود.[۱]
پیشینه
با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران و تاثیر آن بر وضع بحرانی اقتصادی جامعه، تغییر و تحول اساسی این سیستم، بخش مهمی از مطالبات مشروطه‌خواهان را تشکیل می‌داد؛ در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق اصل 18 این نظامنامه: «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزی‌های جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» و اصل 19 نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، اصل 94 بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». اصل 95 اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». اصل 96 اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». اصل 97 متمم بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». اصل 98 روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه: «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی».
فلسفه و مبانی نظری
تأسیس و اداره دستگاه‌های دولتی محتاج هزینه است که باید از راه‌های مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی و همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت، درآمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 51 قانون اساسی
مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق وجوه دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و ملت به‌شمار می‌رود.[۳] بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب قانون اساسی وضع مالیات بر عهده مجلس قانونگذاری است که این امر ریشه در حکومت‌های مردم سالار دارد.[۴] لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.[۵]
نکات توضیحی اصل 51 قانون اساسی
در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صورت می پذیرد. [۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 51 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و بدون تصویب قانون، مالیاتی وضع نمی‌شود.
- معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی‌ها و تخفیف‌های مالیاتی نیز باید به‌صورت قانونی تعریف و مشخص شوند.
- قانونگذاری در زمینه مالیات شامل تعیین شرایط و ضوابط معافیت و تخفیف نیز می‌شود.
- اصل قانونی بودن مالیات‌ها به شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای کمک می‌کند.
- تعیین وضعیت مالیاتی نیازمند تصویب در مجلس و رعایت فرآیند قانونی است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۳۱۱۵۰ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخشنامه ۴۹۸۳۸/۱۸۹۴۴- ۴/۳۰- ۱۹/۱۱/۶۸ و نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵/م/۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۶۸
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارائی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۵ ،کلاسه پرونده: ۳۲۲/۸۳)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۸۳-۱۸۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۸۶۵، ۹۶؍۵۹۱)
- نظریه شماره 7/93/0701 مورخ 1393/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0693 مورخ 1393/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- نظریه شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت وزارت دفاع ازپرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
- مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
- رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی
- ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407988
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213144
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159924
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722916
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404716