اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .
'''اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، [[معاونان رئیس جمهور|معاونان رئیس‌جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و [[کارمند دولت|کارمندان دولت]] نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در [[موسسه دولتی|مؤسساتی]] که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به [[دولت]] یا [[موسسه عمومی|مؤسسات عمومی]] است و نمایندگی [[مجلس شورای اسلامی]] و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف [[شرکت خصوصی|شرکتهای خصوصی]]، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .


== رویه های حکومتی ==
* [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
نظر تفسيري شماره 87/30/29173 مورخ 87/8/22 : (( عضویت به عنوان هیئت مدیره و یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیر دولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه ان تماما یا جزئا متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشودف مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد)).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


نظر تفسيري شماره 3-و 3091 مورخ 1360/5/12 : (( اعضای شورای عالی قضائی نمی توانند رئیس یکی از سازمان ها یا ارگان های دادگستری باشند و مغایر اصل 141 قانون اساسی می باشد)). <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917408|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]


نظر تفسيري شماره 2708 مورخ 27 /3 /1360 شوراي نگهبان:
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
«مستفاد از اصل‌ 141 قانون اساسي اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قبول‌ و عهده ‌دار شدن‌ يكي‌ از مشاغل‌ دولتي‌ مذكور در اصل‌ مرقوم‌ در حكم‌ مستعفي‌ از نمايندگي‌ است‌ هر چند به‌ طور رسمي‌ استعفاء نداده‌ باشد يا استعفايش در مجلس‌ قرائت‌ نشده‌ باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917376|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسيري شماره 2091 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان:
[[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل|قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳]]
«ممنوعيت‌ دو شغل‌ داشتن‌ اعم‌ از موظف‌ بودن‌ است‌ و در مورد مؤسسات‌ و سازمانهاي‌ تابعه‌ وزارتخانه‌ ها و ادارات‌ دولتي‌ اگر آن‌ مؤسسات‌ ضميمه‌ وزارتخانه‌ يا اداره‌ باشد، به ‌طوري‌ كه‌ تصدي‌ و سرپرستي‌ آن‌ جزو وظائف‌ وزير يا مدير يا رئيس‌ مربوط‌ باشد و تعيين‌ مسئول‌ ديگر براي‌ آن‌ قانوناً منتفي‌ باشد، تصدي‌ آن‌ مغاير قانون اساسي نيست‌.
ولي‌ اگر تصدي‌ سازمان‌ يا مؤسسه‌ با حفظ‌ استقلال‌ آن‌، براي‌ شخص‌ وزير يا رئيس‌ يا مدير به‌ عنوان‌ رئيس‌ يا سرپرست‌ آن‌ واحد باشد، مخالف‌ قانون اساسي است‌.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917320|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسيري شماره 1401 مورخ 21 /12 /1359 شوراي نگهبان:
== پیشینه ==
چون سازمان اوقاف سازمان دولتي است، سرپرستي آن با سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مخالف اصل 141 قانون اساسي ميباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915800|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[اصل 32 متمم قانون اساسی مشروطه]] در باب عدم جمع مشاغل دولتی برای نمایندگان مجلس چنین گفته است : «چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود». همچنین [[اصل 68 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 68 این قانون]] درباره وزراء بیان می‌داشت: «وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.».


نظر تفسيري شماره م /43 و 429 مورخ 8 /10 /1359 شوراي نگهبان:
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
قضاتيكه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضائي استخدام و عزل و نصب آنها با شوراي مزبور ميباشد مطابق اصل 141 قانون اساسي نميتوانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915184|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]]، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در [[منافع عمومی]] بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5134868|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>


نظر تفسيري شماره 5400 مورخ 24 /7 /1372 شوراي نگهبان:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چون رئيس ديوان محاسبات كشور كارمند دولت محسوب مي شود لذا با حفظ سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نمي تواند در ديوان محاسبات انجام وظيفه نمايد و موضوع با اصل 141 قانون اساسي مغاير شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922928|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر [[مستخدم دولت|مستخدم]]، [[تصدی]] یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686188|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824152|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>  ناگفته نماند اشتغال به [[مشاغل دولتی]] مانع از آن نیست که کسی نامزد انتخابات شده و در مبارزات مربوط شرکت نماید. اما اگر در انتخابات پیروز شد در مهلت مقرر قانونی باید یکی از این مشاغل را برگزیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251680|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>


نظر تفسيري شماره 6772 مورخ 22 /2 /1373 شوراي نگهبان:
== رویه‌های حکومتی ==
1- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اينكه رياست دانشكده مانند رياست دانشگاه سمت اداري محسوب مي شود تصدي آن براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خلاف اصل 141 قانون اساسي است .
[[نظر تفسیری]] شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز [[شرکت دولتی]] یا خصوصی محسوب نشود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد.»<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
در اين رابطه نظر رياست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره 8513 مورخ 20 /2 /1362 شوراي نگهبان جلب مي كنيم .
2- در مورد بند 2، شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.


نظر تفسيري شماره 118 مورخ 19 /2 /1368 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد».<ref name=":0" />
«عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي و يا دولتي (از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاه ها و مدارس غيرانتفاعي) به لحاظ اينكه سمت هاي مذكور، شغل سازماني تلقي نمي گردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921636|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسيري شماره 2432 مورخ 5 /7 /1367 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917376|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
«با توجه به ذيل اصل 141 قانون اساسى اشتغال نماينده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى بلامانع است و در جهات ديگر مذكور در نامه قوانين عادى بايد ملاك عمل قرار گيرد».


نظر تفسيري شماره 8513 مورخ 20 /2 /62 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه [[وزارتخانه|وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر [[قانون اساسی]] نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»<ref name=":1" />
1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.
2 و 3 ـ عضويت در هيئت هاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه مشاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيئت هاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگان ها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنها را تأ مين مي نمايد و مسؤوليت هاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دولتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دولت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤوليت هاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنها كارمندي دولت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918724|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسيري شماره 1722 مورخ 9 /2 /1360 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.<ref name=":1" />
در صورتي‌ كه‌ نمايندگي‌ مرقوم‌ به‌ عنوان‌ مأموريت‌ است‌ و شغل‌ مستقل‌ شمرده‌ نمي‌ شود، مانع‌ قانوني‌ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916532|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی]] از طرف شورای عالی قضائی [[استخدام]] و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.<ref name=":1" />
 
نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس [[دیوان محاسبات کشور]] کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.<ref name=":1" />
 
نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
 
نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمت‌های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»<ref name=":1" />
 
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه [[قوانین عادی]] باید ملاک عمل قرار گیرد».
 
نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت [[بودجه]] آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.<ref name=":1" />
 
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.<ref name=":1" />
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی]]
 
== انتقادات ==
اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکت‌های خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824108|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]]
* [[مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی]]
* [[بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا]]
* [[از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳

پیشینه

اصل 32 متمم قانون اساسی مشروطه در باب عدم جمع مشاغل دولتی برای نمایندگان مجلس چنین گفته است : «چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود». همچنین اصل 68 این قانون درباره وزراء بیان می‌داشت: «وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.».

فلسفه و مبانی نظری اصل

علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل قوه مجریه و قضائیه، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در منافع عمومی بپردازند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر مستخدم، تصدی یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.[۲] با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.[۳] ناگفته نماند اشتغال به مشاغل دولتی مانع از آن نیست که کسی نامزد انتخابات شده و در مبارزات مربوط شرکت نماید. اما اگر در انتخابات پیروز شد در مهلت مقرر قانونی باید یکی از این مشاغل را برگزیند. [۴]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد.»[۵]

نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای شورای عالی قضائی نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد».[۵]

نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»[۶]

نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»[۶]

نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.[۶]

نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.[۶]

نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.[۶]

نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.

نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمت‌های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»[۶]

نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانین عادی باید ملاک عمل قرار گیرد».

نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.[۶]

نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.[۶]

رویه های قضایی

انتقادات

اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکت‌های خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. [۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5134868
  2. ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3686188
  3. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824152
  4. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5251680
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929748
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917376
  7. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824108
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۴۱_قانون_اساسی&oldid=357276»