اصل ۱۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر | '''اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر یك از [[وزیر|وزیران]]، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است و در اموری كه به تصویب [[هیئت وزیران]] میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. | ||
* [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
«از دقت در اصول | [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
بر اساس [[اصل 61 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند». | |||
== نکات تفسیری دکترین اصل 137 قانون اساسی == | |||
مسئولیت مشترک وزیران، نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684852|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وزرا در تعیین خط مشی سیاسی [[دولت]]، [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>ها و تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد نیز میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735412|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این توضیح که مسئولیت وزیران، [[مسئولیت سیاسی]] است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب [[وزارتخانه]] وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند، مجلس از وی سلب اعتماد میکند و وی برکنار میشود، علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته میشود نیز مسئولند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620948|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و [[استیضاح]] دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر، [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] در مقام ریاست [[قوه مجریه]] نظارت دارد، همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است که از طریق [[سازمان بازرسی کل کشور]] و [[دیوان عدالت اداری]] اعمال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846856|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 137 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر وزیر مسئول وظایف خاص خود در برابر رئیس جمهور و مجلس است. | |||
# وزیران در امور مربوط به تصویب هیئت وزیران، مسئول اعمال دیگر وزیران نیز هستند. | |||
# اصل ۱۳۷ به تفکیک مسئولیتها بین وزیران و اشتراک مسئولیت در تصمیمات هیئت وزیران اشاره دارد. | |||
# این اصل بر مسئولیتپذیری و پاسخگویی وزیران تأکید دارد. | |||
# وزرا هم تعهدات فردی و هم تعهدات جمعی دارند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مادتین ۸ و۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)]] | |||
== رویه های حکومتی == | |||
«از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]- ۱۳۷ قانون اساسی استفاده میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | |||
«هر وزیری که طبق قانون و با [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی]] در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ میتوان از او سؤال کرد، و تعیین مشاور یا معاون [[نخست وزیر|نخستوزیر]] به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر [[قانون اساسی]] است.» | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن]] | |||
* [[رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیطزیست دریای خزر از آلودگیها|تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیطزیست دریای خزر از آلودگیهای نفتی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0685}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۵۴
اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
مواد مرتبط
اصل ۸۸ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی اصل ۱۳۴ قانون اساسی
پیشینه
بر اساس اصل 61 متمم قانون اساسی مشروطه: «وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند».
نکات تفسیری دکترین اصل 137 قانون اساسی
مسئولیت مشترک وزیران، نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.[۱] وزرا در تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویبنامهها و تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد نیز میباشند.[۲] با این توضیح که مسئولیت وزیران، مسئولیت سیاسی است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب وزارتخانه وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند، مجلس از وی سلب اعتماد میکند و وی برکنار میشود، علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته میشود نیز مسئولند.[۳] نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و استیضاح دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر، رئیسجمهور در مقام ریاست قوه مجریه نظارت دارد، همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده قوه قضائیه است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال میگردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 137 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر وزیر مسئول وظایف خاص خود در برابر رئیس جمهور و مجلس است.
- وزیران در امور مربوط به تصویب هیئت وزیران، مسئول اعمال دیگر وزیران نیز هستند.
- اصل ۱۳۷ به تفکیک مسئولیتها بین وزیران و اشتراک مسئولیت در تصمیمات هیئت وزیران اشاره دارد.
- این اصل بر مسئولیتپذیری و پاسخگویی وزیران تأکید دارد.
- وزرا هم تعهدات فردی و هم تعهدات جمعی دارند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مادتین ۸ و۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
- رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)
رویه های حکومتی
«از دقت در اصول ۷۶- ۸۴- ۸۸- ۱۳۴- ۱۳۷ قانون اساسی استفاده میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»
«هر وزیری که طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ میتوان از او سؤال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخستوزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.»
مقالات مرتبط
- ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن
- رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیطزیست دریای خزر از آلودگیهای نفتی
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3684852
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735412
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620948
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846856