اصل ۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در جمهوری اسلامی ایران دعوت | '''اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]] ایران دعوت به خیر، [[امر به معروف و نهی از منکر]] وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، [[دولت]] نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را [[قانون]] معین می‌کند. «والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». | ||
* [[اصل ۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۶ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
معروف: به نظر برخی فقها منظور از | [[معروف]]: به نظر برخی [[فقیه|فقها]]، منظور از «معروف» همه آن چیزهایی است که از نظر [[عقل]] پسندیده‌است یا اینکه شارع آن را مستحسن می‌داند، مانند واجبات و مستحبات و پاره ای از مباحات که دارای بعضی جهات مفید برای مصالح عمومی هستند. | ||
منکر: منظور از | [[منکر]]: منظور از «منکر» هم به‌طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع نمی‌پسندد، مانند محرمات و مکروهات و برخی مباحات که [[عرف|عرفا]] ناپسند هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1158060|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211188|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211224|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در | در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211188|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و [[فساد]] و تباهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211224|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، اکتفا به مطلق وجوب کافی نیست بلکه باید به احکام و شروطی که بر آن مترتب است نیز توجه نمود. غالبا برای این واجب با استناد به فقها و عالمان دین دو 4 شرط وجود دارد که عبارتند از: شناخت معروف و منکر، احتمال تاثبر ، اصرار بر ادامه منکر و ترک معروف و مفسده انگیز نبودن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 4 بهار و تابستان 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5004580|صفحه=|نام۱=عبدالجبار|نام خانوادگی۱=زرگوش نسب|نام۲=سیده معصومه|نام خانوادگی۲=غیبی|نام۳=سعیده|نام خانوادگی۳=رضایی|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
قرآن مجید امر به معروف و نهی از منکر را سبب رستگاری امت اعلام می‌کند | از دیدگاه اسلام، نظارت به‌طور عام و نظارت بر اعمال حکومت به‌طور خاص، خاستگاه قرآنی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993864|صفحه=|نام۱=عبدالحکیم|نام خانوادگی۱=سلیمی|چاپ=}}</ref> قرآن مجید امر به معروف و نهی از منکر را سبب رستگاری [[امت|امت]] اعلام می‌کند و کسانی را که اقدام به چنین کاری می‌کنند، بهترین امت می‌داند که خدا را یاری می‌دهند و خدا نیز آنان را یاری می‌دهد. پیامبر نیز می‌فرماید: پرودگار بزرگ مؤمن ناتوانی را که دینی ندارد دوست نمی‌دارد. پرسیده شد این چگونه مؤمنی است، پاسخ دادند: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | در (آیه ۱۰۴ ) سوره آل عمران دستور داده شده عده ای در میان امت باشند که همواره به نیکی ها دعوت کنند، در این آیه هر چند جمعیت خاصی باید این امر را به عهده گیرند ([[واجب کفایی]])، اما از دیگر آیات قرآن چنین بر می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر [[واجب عینی]] است، در برخی از تفاسیر چنین استنباط می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: در مرحله نخست خطاب به همگان است که با نهایت لطف و محبت صورت گیرد. مرحله دوم مخصوص اشخاص معینی است و از شئون [[حکومت]] اسلامی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5185936|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
مراتب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انکار به قلب با اعراض و ابراز ناخشنودی در چهره، انکار به زبان و انکار به دست. رعایت این مراتب از مرتبه ملایم به سمت مرتبه شدید الزامی است. اگر دفع منکر متوقف بر [[اتلاف]] [[مال]] باشد نهی کننده ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>به قول [[مشهور فقها|مشهور]] اگر بازداشتن منکر متوقف بر [[قتل]] یا [[جراحت|مجروح کردن]] باشد مشروط به [[اذن]] امام یا ماذون از سوی اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]] | |||
* [[تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطۀ حق-ادعا و حق-آزادی]] | * [[تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطۀ حق-ادعا و حق-آزادی]] | ||
* [[واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»]] | |||
* [[اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا]] | |||
* [[سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟]] | |||
* [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ....|نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها ]] | |||
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۱: | خط ۵۵: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصول کلی]] | |||
[[رده:امر به معروف و نهی از منکر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۴
اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۶ قانون اساسی
- اصل ۹ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۹ قانون اساسی
- ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
توضیح واژگان
معروف: به نظر برخی فقها، منظور از «معروف» همه آن چیزهایی است که از نظر عقل پسندیده‌است یا اینکه شارع آن را مستحسن می‌داند، مانند واجبات و مستحبات و پاره ای از مباحات که دارای بعضی جهات مفید برای مصالح عمومی هستند.
منکر: منظور از «منکر» هم به‌طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع نمی‌پسندد، مانند محرمات و مکروهات و برخی مباحات که عرفا ناپسند هستند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.[۲]منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی است.[۳]
نکات توضیحی
در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، اکتفا به مطلق وجوب کافی نیست بلکه باید به احکام و شروطی که بر آن مترتب است نیز توجه نمود. غالبا برای این واجب با استناد به فقها و عالمان دین دو 4 شرط وجود دارد که عبارتند از: شناخت معروف و منکر، احتمال تاثبر ، اصرار بر ادامه منکر و ترک معروف و مفسده انگیز نبودن. [۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از دیدگاه اسلام، نظارت به‌طور عام و نظارت بر اعمال حکومت به‌طور خاص، خاستگاه قرآنی دارد.[۵] قرآن مجید امر به معروف و نهی از منکر را سبب رستگاری امت اعلام می‌کند و کسانی را که اقدام به چنین کاری می‌کنند، بهترین امت می‌داند که خدا را یاری می‌دهند و خدا نیز آنان را یاری می‌دهد. پیامبر نیز می‌فرماید: پرودگار بزرگ مؤمن ناتوانی را که دینی ندارد دوست نمی‌دارد. پرسیده شد این چگونه مؤمنی است، پاسخ دادند: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند.[۶]
در (آیه ۱۰۴ ) سوره آل عمران دستور داده شده عده ای در میان امت باشند که همواره به نیکی ها دعوت کنند، در این آیه هر چند جمعیت خاصی باید این امر را به عهده گیرند (واجب کفایی)، اما از دیگر آیات قرآن چنین بر می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است، در برخی از تفاسیر چنین استنباط می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: در مرحله نخست خطاب به همگان است که با نهایت لطف و محبت صورت گیرد. مرحله دوم مخصوص اشخاص معینی است و از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود.[۷]
سوابق فقهی
مراتب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انکار به قلب با اعراض و ابراز ناخشنودی در چهره، انکار به زبان و انکار به دست. رعایت این مراتب از مرتبه ملایم به سمت مرتبه شدید الزامی است. اگر دفع منکر متوقف بر اتلاف مال باشد نهی کننده ضامن نیست.[۸]به قول مشهور اگر بازداشتن منکر متوقف بر قتل یا مجروح کردن باشد مشروط به اذن امام یا ماذون از سوی اوست.[۹]
مقالات مرتبط
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
- تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا
- ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطۀ حق-ادعا و حق-آزادی
- واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
- اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
- سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
منابع
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1158060
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211224
- ↑ عبدالجبار زرگوش نسب، سیده معصومه غیبی و سعیده رضایی. امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 4 بهار و تابستان 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5004580
- ↑ عبدالحکیم سلیمی. ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی. فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993864
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965488
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5185936
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625888
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625900