اصل ۹۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. | '''اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] بدون وجود [[شورای نگهبان]] اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب [[اعتبار نامه|اعتبارنامه]] نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. | ||
* [[اصل ۹۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در اکثر کشور های دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبارنامه اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان مجلس عوام به اعتبارنامه های اعضای خود رسیدگی می کرد، ولی اکنون رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چندتن از اعضای دیوان عالی این کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139344|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس با این امر توجیه می شود که هر نماینده از رهگذر انتخابات [[حقانیت محلی]] پیدا می کند و چون نماینده مجلس در برابر تمام مردم مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید از این بابت تایید اعتبارنامه یک نماینده به منزله تحصیل [[حقانیت ملی]] است و جلوه مردمی به خود می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725420|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام [[تعارض]] دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان [[قانون خاص]]، [[قانون عام]] را [[تخصیص]] می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۲۰: | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | * [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]] | |||
* [[بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۱: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:شورای نگهبان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۱
اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصول و مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
در اکثر کشور های دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبارنامه اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان مجلس عوام به اعتبارنامه های اعضای خود رسیدگی می کرد، ولی اکنون رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چندتن از اعضای دیوان عالی این کشور است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس با این امر توجیه می شود که هر نماینده از رهگذر انتخابات حقانیت محلی پیدا می کند و چون نماینده مجلس در برابر تمام مردم مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید از این بابت تایید اعتبارنامه یک نماینده به منزله تحصیل حقانیت ملی است و جلوه مردمی به خود می گیرد. [۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.[۳]
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
- بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139344
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725420
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925608