اصل ۱۵۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران]] | * [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر|ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا. ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]] | ||
* [[جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران]] | |||
* [[نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی]] | |||
* [[ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین: دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین‌المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷
اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
رویه قضایی
اصول و مواد مرتبط
قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۴
توضیح واژگان
«مستضعفان» کسانی هستند که بر اثر مظالم و ستم‌های ظالمان و مستکبران از جهات اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی در فشار قرار گرفته و تضعیف گردیده‌اند تا آنجا که در تعیین خط مشی زندگی و سرنوشت سیاسی خود قادر به تصمیم‌گیری نیستند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل عدم مداخله دولت‌ها در امور مربوط به دولت‌های دیگر نتیجه منطقی استقلال و حاکمیت دولت‌ها است. منشور ملل متحد در بند هفتم ماده ۲، ملل متحد را از دخالت در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی کشورها است منع می‌کند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولین شرط حمایت از مستضعفان در برابر مستکبران، عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست که در اصل سوم اعلامیه ۲۴ اوت ۱۹۷۰، کشورها بدان مکلف شده‌اند.[۳] بر این اساس جمهوری اسلامی ایران از سویی به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده و از سوی دیگر به عنوان عضوی از جامعه اسلامی معتقد به حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و عدم برتری احدی بر دیگران است و حمایت اصولی و عملی از مستضعفان را وظیفه خود می‌داند.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قرآن تحمیل زور را به عنوان خمیر مایه اصلی دخالت، نفی می‌کند، «لا اکراه فی الدین» و سلطه طلبی را که ریشه مداخله است مردود می‌شمارد، «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا».[۵]
مقالات مرتبط
- جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران
- نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی
- ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین: دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین‌المللی
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744164
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446440
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744168
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210352
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446444