اصل ۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | * [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | ||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | * [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | ||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و مطابق قانون اساسی، سهم قابل توجهی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.[۱] به بیان دیگر وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.[۲] لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.[۲]در واقع همه پرسی استثنایی بر صلاحیت مجلس است که در امور مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار می گردد. [۳]
نکات توضیحی
طبیعی است که در یک نظام دموکراتیک با عنایت به اصل حاکمیت ملی، حق قانونگذاری متعلق به پارلمان و نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی در حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی به این صورت معنا می شود که در تصمیم گیری و هنجارگذاری، اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی مقنن اساسی یا عادی است. [۴]
مقالات مرتبط
- تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834388
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970520
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1328688