اصل ۱۰۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در [[بازنگری قانون اساسی|بازنگری]] سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در [[بازنگری قانون اساسی|بازنگری]] سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 109 قانون اساسی == | ||
سکوت [[قانون اساسی]] نسبت به شرط [[تابعیت]] رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]] را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] لازم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | سکوت [[قانون اساسی]] نسبت به شرط [[تابعیت]] رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]] را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] لازم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 109 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صلاحیت علمی برای افتاء در فقه. | # صلاحیت علمی برای افتاء در فقه. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | [[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0545}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸
اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است.
فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و فقیه به معنای دانشمند است.[۱]
پیشینه
مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در بازنگری سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 109 قانون اساسی
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای ریاست جمهوری را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام به طریق اولی لازم شمرد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیات ۱۲۴ و ۲۴۷ سوره بقره از جمله مستندات فقهی اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند،[۴] همچنین آیات ۱۵ سوره نمل و ۵۵ سوره یوسف از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 109 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صلاحیت علمی برای افتاء در فقه.
- عدالت برای رهبری امت اسلام.
- تقوا برای رهبری امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.
- تدبیر در امور رهبری.
- شجاعت در مقابله با چالش‌ها.
- مدیریت قوی برای رهبری.
- قدرت کافی برای هدایت.
- اولویت با شخص دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر در صورت تعدد واجدین شرایط.
مقالات مرتبط
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431480
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5189720
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826996
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405440
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407340