اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
از آنجایی که مجموعه [[حکومت]]، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | از آنجایی که مجموعه [[حکومت]]، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 53 قانون اساسی == | ||
به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 53 قانون اساسی == | ||
وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس [[اعتبارات مصوب]] پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس [[اعتبارات مصوب]] پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 53 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تمامی دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شوند. | # تمامی دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شوند. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون های ورزشی]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون های ورزشی]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0265}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۲
اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«خزانه»، مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.[۱]
پیشینه
مطابق اصل 100 متمم قانون اساسی مشروطه: «هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون».
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که مجموعه حکومت، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید شخص حقوقی دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 53 قانون اساسی
به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.[۳]
نکات توضیحی اصل 53 قانون اساسی
وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در خزانه داری کل متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس اعتبارات مصوب پرداخت گردد. [۴]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:
- استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
- وجوهی که به عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 53 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تمامی دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شوند.
- پرداخت‌های دولت باید بر اساس اعتبارات مصوب انجام شوند.
- انجام پرداختها بر مبنای قانون صورت می‌گیرد.
- تمرکز وجوه دولتی در حسابهای خزانه‌داری کل الزامی است.
- اعتباراتی که برای پرداخت استفاده می‌شوند، باید از قبل به تصویب رسیده باشند.
مقالات مرتبط
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران
- ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4411416
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723016
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3161320
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046444
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918296
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۵۰/۸۷)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون های ورزشی