اصل ۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال | '''اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]] ایران [[آزادی]] و [[استقلال]] و وحدت و [[تمامیت ارضی]] کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه [[دولت]] و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به [[استقلال سیاسی]]، [[استقلال فرهنگی|فرهنگی]]، [[استقلال اقتصادی|اقتصادی]] و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. | ||
* [[اصل ۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۲۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۴۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۴۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«استقلال»، عبارت از حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5181404|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
«استقلال فرهنگی»، عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5181564|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
«استقلال اقتصادی» یعنی مجموعه امکانات و قابلیت‌هایی که کشور با اتکا به آنها با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بین‌المللی حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4650252|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تأکید بر آزادی در قانون اساسی | تأکید بر آزادی در [[قانون اساسی]] آن چنان است که قانونگذار حق ندارد آزادیهای مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید، بنابراین اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل در هر انسانی، آزادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد، این امر باید در قانونگذاری مد نظر قرار گیرد و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد یاد شده محدود و مقید کند، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618676|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> استقلال وقتی محقق می‌شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858352|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بزرگان [[حقوق اساسی]] آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و [[سلطه]] خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211252|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها شرط لازم استقلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی، استقلال همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718384|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۸
اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«استقلال»، عبارت از حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.[۱]
«استقلال فرهنگی»، عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.[۲]
«استقلال اقتصادی» یعنی مجموعه امکانات و قابلیت‌هایی که کشور با اتکا به آنها با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بین‌المللی حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تأکید بر آزادی در قانون اساسی آن چنان است که قانونگذار حق ندارد آزادیهای مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید، بنابراین اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیه است.[۴] اصل در هر انسانی، آزادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد، این امر باید در قانونگذاری مد نظر قرار گیرد و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد یاد شده محدود و مقید کند، باطل است.[۵] استقلال وقتی محقق می‌شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.[۶] بزرگان حقوق اساسی آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می‌دانند.[۷]
نکات توضیحی
وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها شرط لازم استقلال است.[۸] قانون اساسی، استقلال همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می‌کند.[۹]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181564
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650252
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618676
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384