اصل ۱۰۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تأسیس شوراها در سطوح پایین‌تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به [[قانون اساسی مشروطه]] افزوده | نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تأسیس شوراها در سطوح پایین‌تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به [[قانون اساسی مشروطه]] افزوده شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> و اصول 90 تا 93 آن را دربرمی‌گیرند که بدین شرح می‌باشند: [[اصل 90 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 90]]: «در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.». [[اصل 91 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 91]]: «اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی». [[اصل 92 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 92]]: «انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره». [[اصل 93 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 93]]: «صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.». | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۵
اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱۳۷۵
توضیح واژگان
امور محلی: اموری که مربوط به محل یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد، امور محلی می‌نامند.[۱]
پیشینه
نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تأسیس شوراها در سطوح پایین‌تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شده[۲] و اصول 90 تا 93 آن را دربرمی‌گیرند که بدین شرح می‌باشند: اصل 90: «در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.». اصل 91: «اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی». اصل 92: «انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره». اصل 93: «صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم، آن را به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مقرر نموده‌است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحدهای همکار و ناظر بر فعالیت‌های رسمی می‌نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می‌کند.[۳] یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است.[۴] بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می‌شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مشروعیت اصل شورا را می‌توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به‌شمار می‌رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی‌باشد. [۶]
رویه‌های حکومتی
شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره ۵۵۱۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ واگذاری صلاحیت وضع آیین‌نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مغایر اصل یکصدم تشخیص می‌دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می‌شود.
در نظریه شماره ۸۱/۱۰/۱۸۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده‌است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیئت رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال آنها می‌شود.[۷]
مقالات مرتبط
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
- حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران
- تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران
- اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3685280
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430424
- ↑ خیراله پروین. بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی). دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4067364
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3864880
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212752
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717456
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306576