اصل ۱۶۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش [[دادرسی]] بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش [[دادرسی]] بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بدین صورت که اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید». | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۷
اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.[۱] بدین صورت که اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید».
فلسفه و مبانی نظری اصل
علنی بودن یکی از محکم‌ترین تضمینات حقوق دفاع است. اهمیت علنی بودن مذاکرات به گونه ای است که باید پرسید: به عدالتی که محرمانه انجام شود، چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ افراد جامعه باید بتوانند در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل علنی بودن دادگاه‌ها از موارد نظارت همگانی و مربوط به حقوق عمومی است،[۳] بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.[۴] در این میان دعاوی خصوصی جز محاکمات خانوادگی انگیزه ای برای جلب عموم ندارد و وجدان عمومی در این خصوص حساس نیست، در این موارد اقتضا این است که درخواست طرفین در غیر علنی بودن دادگاه محترم شمرده شود.[۵]
مقالات مرتبط
- تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
- آسیب‌شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
- موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی
- مطالعه تطبیقی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453532
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453588
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861120
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744876
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861324