اصل ۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۴: خط ۳۴:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶

اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‏، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌ المنکر».

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

معروف: به نظر برخی فقها، منظور از «معروف» همه آن چیزهایی است که از نظر عقل پسندیده‌است یا اینکه شارع آن را مستحسن می‌داند، مانند واجبات و مستحبات و پاره ای از مباحات که دارای بعضی جهات مفید برای مصالح عمومی هستند.

منکر: منظور از «منکر» هم به‌طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع نمی‌پسندد، مانند محرمات و مکروهات و برخی مباحات که عرفا ناپسند هستند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.[۲]منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی است.[۳]

نکات توضیحی

در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، اکتفا به مطلق وجوب کافی نیست بلکه باید به احکام و شروطی که بر آن مترتب است نیز توجه نمود. غالبا برای این واجب با استناد به فقها و عالمان دین دو 4 شرط وجود دارد که عبارتند از: شناخت معروف و منکر، احتمال تاثبر ، اصرار بر ادامه منکر و ترک معروف و مفسده انگیز نبودن. [۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از دیدگاه اسلام، نظارت به‌طور عام و نظارت بر اعمال حکومت به‌طور خاص، خاستگاه قرآنی دارد.[۵] قرآن مجید امر به معروف و نهی از منکر را سبب رستگاری امت اعلام می‌کند و کسانی را که اقدام به چنین کاری می‌کنند، بهترین امت می‌داند که خدا را یاری می‌دهند و خدا نیز آنان را یاری می‌دهد. پیامبر نیز می‌فرماید: پرودگار بزرگ مؤمن ناتوانی را که دینی ندارد دوست نمی‌دارد. پرسیده شد این چگونه مؤمنی است، پاسخ دادند: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند.[۶]

در (آیه ۱۰۴ ) سوره آل عمران دستور داده شده عده ای در میان امت باشند که همواره به نیکی ها دعوت کنند، در این آیه هر چند جمعیت خاصی باید این امر را به عهده گیرند (واجب کفایی)، اما از دیگر آیات قرآن چنین بر می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است، در برخی از تفاسیر چنین استنباط می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: در مرحله نخست خطاب به همگان است که با نهایت لطف و محبت صورت گیرد. مرحله دوم مخصوص اشخاص معینی است و از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود.[۷]

سوابق فقهی

مراتب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انکار به قلب با اعراض و ابراز ناخشنودی در چهره، انکار به زبان و انکار به دست. رعایت این مراتب از مرتبه ملایم به سمت مرتبه شدید الزامی است. اگر دفع منکر متوقف بر اتلاف مال باشد نهی کننده ضامن نیست.[۸]به قول مشهور اگر بازداشتن منکر متوقف بر قتل یا مجروح کردن باشد مشروط به اذن امام یا ماذون از سوی اوست.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1158060
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211188
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211224
  4. عبدالجبار زرگوش نسب، سیده معصومه غیبی و سعیده رضایی. امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 4 بهار و تابستان 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5004580
  5. عبدالحکیم سلیمی. ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی. فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993864
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965488
  7. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5185936
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625888
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625900