اصل ۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]] | |||
* [[دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا]] | * [[دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا]] | ||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس|شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]] | * [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس|شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۳
اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید».
فلسفه و مبانی نظری اصل
نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از دولت به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.[۱] تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان حقوق اجتماعی فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.[۳] حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.[۴] بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای اختیار است،[۵] بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
اصل حریت از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.[۷]
سوره اسرا آیه ۱، سوره طه آیه ۵۰، سوره رعد آیه ۱۷، سوره غافر آیه ۷ و سوره حدید آیه ۲۵، از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.[۸]
مقالات مرتبط
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
- دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412748
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413540
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114708
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844892
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847340
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817980
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618624
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847340