اصل ۷۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
[[ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت‌های بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می‌شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار [[نیروهای مسلح]] قرار می‌گیرد تا با اختیارات فوق‌العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت‌های بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می‌شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار [[نیروهای مسلح]] قرار می‌گیرد تا با اختیارات فوق‌العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که [[قوه مجریه]] از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در [[اصل ۹ قانون اساسی]] و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] نیز کاملاً مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که [[قوه مجریه]] از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در [[اصل ۹ قانون اساسی]] و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] نیز کاملاً مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
از صورت مشروح مذاکرات بر می‌آید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیت‌هایی که دولت به شکل فوق‌العاده بر قرار می‌کند نمی‌تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727892|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | از صورت مشروح مذاکرات بر می‌آید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیت‌هایی که دولت به شکل فوق‌العاده بر قرار می‌کند نمی‌تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727892|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[حقوق بشر در وضعیت اضطراری مطالعه در حقوق بین الملل بشر و حقوق اساسی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
* [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | * [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | * [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# برقراری حکومت نظامی در ایران ممنوع است. | |||
# در شرایط جنگ و اضطراری، دولت مجاز است محدودیتهای ضروری برقرار کند. | |||
# این محدودیت‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. | |||
# مدت اعمال محدودیت‌ها نمی‌تواند بیشتر از سی روز باشد. | |||
# اگر شرایط اضطراری ادامه داشته باشد، دولت باید دوباره از مجلس مجوز بگیرد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]] | * [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
مواد مرتبط
اصل ۹ قانون اساسی ماده ۱۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸ ماده ۱۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت‌های بحرانی را «حکومت نظامی» گویند.[۱] به بیان دیگر حکومت نظامی شیوه خاص و استثنایی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می‌شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا با اختیارات فوق‌العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیتهای فردی را با تشریفات خاصی پیش‌بینی کنند.[۳]
نکات تفسیری دکترین
آزادی‌های شرعی و قانونی، حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمین آن امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحران حالتی را به وجود می‌آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می‌گیرد و اجرای این اصل عملی یا حتی عقلایی نیست، در این شرایط اداره امور، قواعد خاص خود را می‌طلبد.[۴] با این وجود پیش‌بینی موقتی بودن محدودیتهای ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن محدودیت و اصالت آزادی دانست.[۵] این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید، امری که در اصل ۹ قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملاً مشهود است.[۶]
مذاکرات تصویب
از صورت مشروح مذاکرات بر می‌آید که اعلام حکومت نظامی از سوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلقاً غیرقانونی است و محدودیت‌هایی که دولت به شکل فوق‌العاده بر قرار می‌کند نمی‌تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد.[۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا. ا
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برقراری حکومت نظامی در ایران ممنوع است.
- در شرایط جنگ و اضطراری، دولت مجاز است محدودیتهای ضروری برقرار کند.
- این محدودیت‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
- مدت اعمال محدودیت‌ها نمی‌تواند بیشتر از سی روز باشد.
- اگر شرایط اضطراری ادامه داشته باشد، دولت باید دوباره از مجلس مجوز بگیرد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424692
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424808
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727652
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843992
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844168
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178156
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727892