اصل ۹۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مواردی که [[شورای نگهبان]] مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از [[مجلس شورای اسلامی]] حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. | '''اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مواردی که [[شورای نگهبان]] مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از [[مجلس شورای اسلامی]] حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. | ||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۹۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۹۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | ||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]] | [[قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی]]، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی]]، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شورای نگهبان به طور کلی ده روز فرصت برای رسیدگی و اظهار نظر دارد. | |||
# این مدت زمان می‌تواند به کمک یک درخواست رسمی تمدید شود. | |||
# تمدید زمان برای بررسی نیازمند ارائه دلیل از سوی شورای نگهبان است. | |||
# مجلس شورای اسلامی مرجع تصمیم‌گیری درباره تمدید زمان می‌باشد. | |||
# حداکثر مدت تمدید زمانی که می‌توان درخواست کرد، ده روز اضافی است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون|ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | * [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون|ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | ||
* [[آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران]] | * [[آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:شورای نگهبان]] | [[رده:شورای نگهبان]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵
اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
مواد مرتبط
اصل ۹۴ قانون اساسی اصل ۹۶ قانون اساسی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸
مذاکرات تصویب
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شورای نگهبان به طور کلی ده روز فرصت برای رسیدگی و اظهار نظر دارد.
- این مدت زمان می‌تواند به کمک یک درخواست رسمی تمدید شود.
- تمدید زمان برای بررسی نیازمند ارائه دلیل از سوی شورای نگهبان است.
- مجلس شورای اسلامی مرجع تصمیم‌گیری درباره تمدید زمان می‌باشد.
- حداکثر مدت تمدید زمانی که می‌توان درخواست کرد، ده روز اضافی است.
مقالات مرتبط
- ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
- آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382)
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730896