اصل ۱۲۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۵۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۲ قانون اساسی]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] | ||
[[مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه]] | [[مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 126 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 126 قانون اساسی == | ||
[[سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت داشته و این مقام می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت داشته و این مقام می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 126 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 126 قانون اساسی == | ||
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیس‌جمهور است، بدین معنا که صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط [[استخدام]] دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|موسسات عمومی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]] است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976496|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیس‌جمهور است، بدین معنا که صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط [[استخدام]] دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|موسسات عمومی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]] است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976496|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ [[شورای نگهبان]]: ۱- [[وزیر|وزراء]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می‌مانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|اصل (۱۲۷) قانون اساسی]] انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ [[شورای نگهبان]]: ۱- [[وزیر|وزراء]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می‌مانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|اصل (۱۲۷) قانون اساسی]] انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. | نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 126 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه کشور است. | # رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه کشور است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# این اصول بر تمرکز قدرت و مسئولیت در ریاست‌جمهوری تأکید دارد. | # این اصول بر تمرکز قدرت و مسئولیت در ریاست‌جمهوری تأکید دارد. | ||
# امکان تفویض اختیارات توسط رئیس‌جمهور به افراد یا نهادهای دیگر مجاز است. | # امکان تفویض اختیارات توسط رئیس‌جمهور به افراد یا نهادهای دیگر مجاز است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]] | * [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
* [[جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه]] | * [[جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه]] | ||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۸: | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
[[رده:بودجه]] | [[رده:بودجه]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
مواد مرتبط
اصل ۵۲ قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل ۱۳۴ قانون اساسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه
نکات تفسیری دکترین اصل 126 قانون اساسی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت داشته و این مقام می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.[۱]
نکات توضیحی اصل 126 قانون اساسی
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیس‌جمهور است، بدین معنا که صلاحیت مجلس در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط استخدام دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس موسسات عمومی و دولتی است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.[۲]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: ۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می‌مانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیئت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.[۳]
نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 126 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه کشور است.
- رئیس‌جمهور مسئول امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
- رئیس‌جمهور اختیار دارد که اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را به دیگری واگذار کند.
- این اصول بر تمرکز قدرت و مسئولیت در ریاست‌جمهوری تأکید دارد.
- امکان تفویض اختیارات توسط رئیس‌جمهور به افراد یا نهادهای دیگر مجاز است.
مقالات مرتبط
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
- جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734308
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976496
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925992
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴