اصل ۱۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
# برای تغییر محل خدمت یا سمت، مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل لازم است. | # برای تغییر محل خدمت یا سمت، مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل لازم است. | ||
# نقل و انتقالات دوره‌ای قضات باید بر اساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، انجام شود. | # نقل و انتقالات دوره‌ای قضات باید بر اساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، انجام شود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1178/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۰: | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0820}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0820}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
مواد مرتبط
اصل ۱۶۲ قانون اساسی نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴
پیشینه
در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان، قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای عدالت از کار برکنار شوند…»
سابقه در قانون اساسی مشروطه: مطابق اصل ۸۱ متمم قانون اساسی مشروطه: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید». همچنین بر اساس اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او».[۱]
مطالعات تطبیقی
اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه شاکیان و متضرران و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف دعوا قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 164 قانون اساسی
اصل استقلال قضات یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.[۴] به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.[۵]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 164 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قاضی را نمی‌توان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از مقامش منفصل کرد.
- انفصال قاضی ممکن است به‌طور موقت یا دائم باشد.
- تغییر محل خدمت یا سمت قاضی بدون رضایت او امکان‌پذیر نیست.
- استثنای تغییر محل خدمت یا سمت به مصلحت جامعه و با تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن است.
- برای تغییر محل خدمت یا سمت، مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل لازم است.
- نقل و انتقالات دوره‌ای قضات باید بر اساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، انجام شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1178/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
- اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453380
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264308
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453400
- ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977404
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718876
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921752