اصل ۱۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۹
اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
پیشینه
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرضحال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 11 خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال 1339 به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت بلا اجرا ماند. [۱]
مطالعه تطبیقی
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه های اداری است. اما این شورای دولتی فرانسه دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد. اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است. در حالی که در قانون اساسی ایران دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تاسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه ها ی اداری بی قید و شرط الزام آور نیست. [۲]
فلسفه و مبانی نظری
پیشرفتهای عصر ما موجب شده است که دولت ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چوت ایجاد سد.ف تاسیس بیمارستان ها ، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام المنفعه انجام دهند. و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افرادو منافع خصوسی می شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت مبادرت به تاسیس دادگاه های اختصاصی می کند. که از مزایای این دادگاه ها می توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی ، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اختصاصی کردن دادرسی های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست. زیرا تظلم خواهی افراد عغلیه دولت و ماموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است. بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می گردد. [۴] در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می فرستد. و در صورت تشخیص مغایرت این شورا دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد . [۵]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
- تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458976
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267252
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458980
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862804
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573692