اصل ۱۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه قضاییه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا | '''اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرضحال و شکایات علیه مجلس و | در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرضحال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت بلا اجرا ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از | شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است. اما این شورای دولتی فرانسه دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد. اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است. در حالی که در قانون اساسی ایران دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه‌های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه‌ها ی اداری بی قید و شرط الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیشرفتهای عصر ما موجب | پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چوت ایجاد سد. ف تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند. و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افرادو منافع خصوسی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه‌های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند. که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اختصاصی کردن | اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد عغلیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است. بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد. و در صورت تشخیص مغایرت این شورا دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | * [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | * [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | ||
* [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | * [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۰
اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرضحال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت بلا اجرا ماند.[۱]
مطالعه تطبیقی
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است. اما این شورای دولتی فرانسه دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد. اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است. در حالی که در قانون اساسی ایران دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه‌های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه‌ها ی اداری بی قید و شرط الزام‌آور نیست.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چوت ایجاد سد. ف تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند. و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افرادو منافع خصوسی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه‌های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند. که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد عغلیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است. بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.[۴] در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد. و در صورت تشخیص مغایرت این شورا دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.[۵]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
- تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458976
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267252
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458980
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862804
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573692