اصل ۳۳ قانون اساسی
اصل ۳۳ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در اصل ۴۳ نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی این گونه آمده‌است: هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد کرد یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به اقامت در محلی ساخت، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبعید افراد از محل اقامت خود باید طبق قانون و ضوابط مقرر در آن باشد.[۲]اصل ۳۳ ق. ا روشنگر این مطلب است که قانون اساسی اقامتگاه افراد را محترم شناخته علی‌الخصوص در رابطه با تبعید یا منع از اقامت یا اجبار به اقامت، صراحت حکم قانون موید این مطلب است.[۳]در رابطه با مصونیت و آزادی مسکن باید گفت افراد در انتخاب محل سکونت خود آزادند و نمی‌توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از سکونت در جایی ممنوع کرد مگر به موجب قانون، که گاهی ممنوعیت سکونت در محلی به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود.[۴] دخالت قانون در اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین و تبعید به منظور اقدام تأمینی و مجازات را می‌توان در ارتباط نزدیک با نظم عمومی و حمایت از آزادی دیگران دانست.[۵] در حقوق بین‌الملل خصوصی اقامتگاه افراد را می‌توان به اقامتگاه ارادی و اقامتگاه اجباری تقسیم نمود.[۶]
نکات توضیحی
آزادی رفت و آمد ممکن است یک حق بشری روشن و حداقلی به نظر برسد اما حقیقتا یکی از بنیادی ترین حقوق بشر است که در صورت نقض آن مشکلات بی شمار و رنج ها و مشقت های بسیاری بر افراد تحمیل می شود. برای نمونه بدون آزادی خروج از کشور ممکن است افراد به لحاظ سیاسی مورد سرکوب واقع شوند یا از رعایت مذهبشان و بهره مندی از حق کار و تحصیل امتناع شود. بنابر این انکار آن درون مرزهای داخلی و بین المللی اثرات زیادی بر سایر حقوق بنیادین بشر بر جای خواهد گذاشت. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه اصلی:
وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَیٰ إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِکَنَّ الظَّالِمِینَ[۸]
پیامبر اکرم (ص) در این رابطه می فرمایند: همه سرزمین ها متعلق به خداست و بندگان همه بنده خدایند. پس هر جا که خیر و سعادت شما در آن است اقامت کنید. [۹]
رویه‌های قضایی
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۲۵۱ مورخ 1369/10/16.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091336
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998568
- ↑ رضا نوربها. نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695736
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596544
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089548
- ↑ حسین آل کجباف. بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3308232
- ↑ مسعود خدیمی. بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5014288
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407280
- ↑ محمود سراجی. حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (شرحی بر فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال پنجم شماره 16 بهار 1388، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044780
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3639048