اصل ۲۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۴ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  • ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  • حمایت مادران‏، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست‏.
  • ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ‏
  • ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست‏.
  • اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی‏.

اصول و مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از دیدگاه قرآن، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی و استعداد و قابلیت درک مقامات معنوی برابرند. در مورد عهده‌دار شدن تکالیف و وظایف، تفاوت چندانی بین آنان وجود ندارد مگر آنچه به واسطه وضعیت خاص خلقت جسمی و روحی یا تفاوت‌های مقطعی موجود باشد.[۱]

نکات توضیحی

عقبه رویکرد موجود در این اصل معطوف به نگاه خاصی است که اسلام به جنس مونث دارد. از این دیدگاه جنس زن و مرد مکمل یکدیگر و مقوم بنای خانواده هستند. و هر کدام مسئولیت های خاص خود را دارند در نتیجه حق متفاوتی بر ایشان انشا می کند. در حقیقت ریشه این تفاوت ها به دو اصل حکمت و عدالت الهی بر می گردد. تردیدی نیست که همه حقوق ناشی شده از جنبه انسانیت انسان بین زن و مرد مشترک و یکسان است. [۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه اصلی:

وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَیٰ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَیٰ بِالْقِسْطِ ۚ... ، نساء ۱۲۷.[۳]

همچنین آیات و روایات ذیل بر این اصل دلالت دارند: سوره روم آیه ۲۱، نحل آیه ۹۷، بقره آیه ۲۲۸

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • حقوق معنوی زن که به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی باید توسط دولت (به معنای عام) «تضمین» و «احیا» شود، مصادیق فراوانی دارد که حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است.[۴]
  • تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.[۵]

کتب مرتبط

حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)

مقالات مرتبط

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719232
  2. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666492
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407416
  4. هدایت نیا, فرج الله (1385). "ریاست جمهوری زنان". مطالعات راهبردی زنان.
  5. هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.