اصل ۱۰۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

مواد مرتبط

اصل ۵ قانون اساسی اصل ۱۰۷ قانون اساسی قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹

پیشینه

اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه در اجرای اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.[۱]

نکات تفسیری دکترین اصل 108 قانون اساسی

مجلس خبرگان رهبری مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از قانون اساسی مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود، بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.[۲]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 108 قانون اساسی

  1. اولین قانون مربوط به خبرگان باید توسط فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه شود.
  2. این قانون با اکثریت آراء فقهاء شورای نگهبان تصویب شود.
  3. تصویب نهایی این قانون باید توسط رهبر انقلاب انجام شود.
  4. پس از نخستین دوره، تغییر و تجدید نظر در قوانین مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان است.
  5. وظایف و مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827072
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212556
  3. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919696