اصل ۱۵۶ قانون اساسی

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. ۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‏.۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‏. ۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏. ۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

اصول و مواد مرتبط

اصل ۳۷ قانون اساسی

توضیح واژگان

آزادی های مشروع: آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش بینی شده اند.

حقوق اجتماعی: منظور از حقوق اجتماعی تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.

تظلمات: تظلمات جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی اسلامی صلاحیت ها و مسئولیت های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه های اجرایی ئ مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است. از این رو استقلال آن علاوه بر اصل 57 در اصل 156 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می رسند، اقدامات ارشاد، تامینی و باز دارنده می تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد. و گرچه وظیفه تامین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع ار آن نیست که قوه قضائیه با روش های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.

رویه‌های حکومتی

‏نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.

مقالات مرتبط

• تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
• چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران
• مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین...
• صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
• استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری