اصل ۱۳۹ قانون اساسی

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

اصل ۷۷ قانون اساسی

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد دعاوی مالی دولت با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.

نکات توضیحی

نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی به قوه مجریه واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۹۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸: در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۹: «صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل ۷۷ نیاز به تصویب در مجلس دارد) تعیین شده‌است».

نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله وزارتخانه‌ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)‏

انتقادات

متأسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلاف نظری به وجود آید، چه تدبیری باید اندیشید و مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی.

مقالات مرتبط

• بازنگری آرای داوری بین‌المللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
• سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین‌المللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت‌های هسته‌ای
• «عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری
• تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل
• تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
• بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
• تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی
• «داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بین‌المللی
• داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
• اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
• زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی
• اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی
• دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
• سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز