اصل ۱۶۸ قانون اساسی
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
مواد مرتبط
بندهای ۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی اصل ۲۴ قانون اساسی اصل ۲۶ قانون اساسی اصل ۲۷ قانون اساسی اصل ۳۶ قانون اساسی اصل ۶۱ قانون اساسی اصل ۱۵۶ قانون اساسی اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل ۱۶۵ قانون اساسی اصل ۱۶۶ قانون اساسی ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴
توضیح واژگان
بزه علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، «جرم سیاسی» نامیده می‌شود.[۱]
«هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه‌های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.[۲]
پیشینه
مطابق اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق اصل 77 این قانون: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی حاضر، امکان رسیدگی غیرعلنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی مشروطه وجود داشته است. همچنین مطابق اصل 79 متمم و مشابه با قانون اساسی فعلی: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».
نکات تفسیری دکترین اصل 168 قانون اساسی
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.[۳] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.[۴]
نکات توضیحی اصل 168 قانون اساسی
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات اصل ۱۶۵ را ندارد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 168 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد.
- حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری ضروری است.
- انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه توسط قانون تعیین می‌شود.
- تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی انجام می‌گیرد.
- قانون جزئیات مربوط به هیئت منصفه و جرم سیاسی را مشخص می‌کند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
- مطالعه تطبیقی نقش و جایگاه هیات منصفه در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا از منظر دادرسی منصفانه
- سوء نیت در جرایم علیه امینت کشور
- جرم سیاسی در حقوق ایران
- بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران
مقالات مرتبط
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
- تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی
- تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
- قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- هیئت منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری
- موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی
- نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران
- میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی
- علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744920
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988