اصل ۷۵ قانون اساسی

اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

توضیح واژگان

هزینه‌های عمومی: مخارج عمومی یا هزینه‌های عمومی عبارتند از: بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه اقدامات و فعالیت‌های دولت که در راستای وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن صرف می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

این اصل با توجه به صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تهیه و پیشنهاد بودجه به منظور محدودیت بر نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه تدوین شده‌است.

نکات تفسیری دکترین اصل 75 قانون اساسی

در خصوص شکل رسیدگی به طرح‌ها از جمله طرح‌هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حضور وزیر یا مسئول اجرائی در مجلس، جنبه دفاع از دولت را داراست و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد.

نکات توضیحی اصل 75 قانون اساسی

اساساً طرح‌های مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت‌اندیشی مجمع تشخیص در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن‌ها نخواهد بود.

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۵۲۵۴ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بوده‌است وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج قانون اساسی است».

نظر تفسیری شماره ۱۵۸۸۱ /۳۰ /۸۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۵ شورای نگهبان: «اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می‌شود.»

نظر مشورتی شماره ۵۵۹۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۷ شورای نگهبان: اصل ۷۵ قانون اساسی ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد.

نظر تفسیری شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ شورای نگهبان: تعیین طریق جبران کاهش یا تأمین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسلامی لازم است. این اصل ناظر به پیشنهادی نمایندگان در خصوص لایحه بودجه نمی‌شود. ۴۷۲۷۱۸۸

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 75 قانون اساسی

1. طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان نباید باعث کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شوند مگر با مشخص کردن روش جبران یا تأمین مالی.
2. برای طرح در مجلس، باید روش جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه‌های جدید مشخص شده باشد.
3. اصل بر جلوگیری از تاثیر منفی بر درآمد و هزینه‌های عمومی است.
4. مسئولیت ارائه راهکار برای جبران یا تأمین مالی بر عهده‌ نمایندگان پیشنهاددهنده است.
5. هدف این اصل، پیشگیری از بار مالی اضافی بر دولت بدون مشخص بودن منبع جبران است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• نقد حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح پیشنهادی دولت

مقالات مرتبط

• بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
• تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
• شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟
• تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ­ی ‌ بودجه
• تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی
• واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات
• جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
• بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
• مفهوم لایحه قضایی
• الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران