اصل ۱۳۰ قانون اساسی
اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
اصل مذکور از حیث حقوق اداری، نشانگر رعایت سلسله مراتب اداری است، چون رئیس جمهور از نظر مقام اداری پس از مقام رهبری قرار دارد و زیر نظر وی انجام وظیفه می کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 130 قانون اساسی
استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظایف وی که می تواند منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور شود، از پیامدهای مهمی برخوردار است.[۲] با این وجود از آنجا که رئیس جمهور قانونا وکیل مردم است، زمانی که استعفا می دهد، این عمل از نظر حقوقی معتبر است و باعث تمام شدن قراردادش با مردم می شود، لذا الزام رهبر نمی تواند باعث بقای ریاست جمهوری شود و چنانچه وی بر استعفای خود اصرار داشته باشد، رهبری تنها می تواند برای یک مدت محدود و به دلیل مصالح کشور استعفای وی را نپذیرد. [۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 130 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس جمهور باید استعفای خود را به رهبر تقدیم کند.
- استعفای رئیس جمهور تا زمان پذیرش توسط رهبر معتبر نیست.
- رئیس جمهور تا زمان پذیرش استعفا موظف به ادامه انجام وظایف خود است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444172
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734764
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193492
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708
رویه های قضایی