اصل ۲۰ قانون اساسی
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصول و مواد مرتبط
اصل ۱۹ قانون اساسی اصل ۲۱ قانون اساسی اصل ۲۴ قانون اساسی اصل ۲۹ قانون اساسی اصل ۳۶ قانون اساسی اصل ۳۷ قانون اساسی اصل ۳۹ قانون اساسی اصل ۱۰۷ قانون اساسی اصل ۱۵۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
حقوق انسانی: در اصل مذکور حقوق انسانی، در عرض سایر حقوق اقتصادی، سیاسی و… قرار گرفته و انواع حقوق دیگر اجزای این کل هستند.[۱]
حقوق سیاسی: عبارت است از حق حضور در عرصههای سیاسی نظیر فعالیت در انتخابات عمومی اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن و اشتغال به سمتهای سیاسی و اداری و فعالیتهای حزبی.
حقوق اقتصادی: حق بهرهگیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.
حقوق اجتماعی: حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نمودهاست،[۲] از قبیل حق رفاه اجتماعی، دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی.
حقوق فرهنگی: حق بهرهگیری آزاد از فرآوردههای علمی و فرهنگی و حق تحصیل و آموزش و پرورش.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 20 قانون اساسی
برای تشکیل جامعهٔ مدنی و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.[۴] به بیان دیگر و بر اساس این اصل، همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادیها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.[۵]حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و اصل ۱۰۷ بدان تصریح شدهاست بر مساوات رهبر با سایر افراد جامعه تأکید دارد.[۶] با این وجود در تمامی نظامهای حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرو دست جامعه در قبال گروههای دیگر به رسمیت شناخته شده و تعارضی با اصل برابری مندرج در قوانین اساسی ندارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 20 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری همه افراد ملت تأکید میکند.
- این اصل شامل حمایت قانون از تمامی افراد ملت، بدون توجه به جنسیت، میشود.
- حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت به رسمیت شناخته شده است.
- برخورداری از این حقوق منوط به رعایت موازین اسلام است.
- اصل ۲۰ تلاش میکند عدالت و برابری را برای زن و مرد در جامعه تضمین کند.
- این اصل به دنبال تأمین حمایت قانونی یکسان و گسترده برای تمامی افراد ملت است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
بهرهمندی یکسان زن و مرد از حقوق بنیادین
آیه اصلی:
وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً…، نحل ۷۲.[۸]
انتقادات
در خصوص عدم تساوی ایرانیان زن و مرد با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی، به نظر میرسد قانونگذار در این اصل خواسته تساوی حقوق زن و مرد را توضیح دهد و آن را مشروط به رعایت موازین اسلام عنوان نماید، اما نکته اینجاست که عبارت موازین اسلام در میان مسلمانان دارای تعریف دقیق و مورد توافقی نیست.[۹]
مقالات مرتبط
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- شناسایی حق بر توانمندسازی بزهدیده؛ مبانی و جلوهها
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناختهشده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
- بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی
- ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه
- تحلیلی بر اصول، چالشها و راهکارهای ارتقایکیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران
- عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار
- مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- بررسی مبانی فقهی موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی
- شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4274016
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965396
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایستههای حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114736
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212200
- ↑ محمدرضا ویژه. مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294416
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1497704
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183308
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۹۷/۲-۲۵/۹/۱۳۸۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۳۷۶ ،کلاسه پرونده: ۱۰۰۳/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۳ ،کلاسه پرونده: ۵۰۹/۸۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه نشست ۱۷ شورای آموزش دندانپزشکی مورخ ۵ آبان ۱۳۷۸ و ابطال مصوبه ۱۷/۳/۹۴
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۶ شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی