اصل ۱۷۲ قانون اساسی
اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
مواد مرتبط
بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی اصل ۶۱ قانون اساسی اصل ۱۵۶ قانون اساسی اصل ۱۵۹ قانون اساسی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
توضیح واژگان
جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای نیروهای مسلح اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنهاست مرتکب گردند مانند افشای اسرار نظامی، فرار از خدمت، تمرد و …[۱]
جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای میشوند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف و مسئولیت نظامی آنها ندارد و ماهیت این رفتارهای مجرمانه در زمره جرایم خاص نظامی و انتظامی نیست، این جرم، جرم عمومی محسوب شده و همچون جرم سایر افراد جامعه در محاکم عمومی رسیدگی میشود.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 172 قانون اساسی
جرم نظامی، جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه میشود بلکه نوعاً این جرایم بر سرنوشت و حیات کشور نیز تأثیر گذارند.[۳] اما نکته لازم به ذکر این است که برای رفع هر گونه تبعیض ناروا، جرایم عمومی اعضای نظامی و انتظامی و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری انجام میدهند در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 172 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محاکم نظامی برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی اعضای نیروهای مسلح تشکیل میشوند.
- جرائم عمومی اعضای نیروهای مسلح در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
- جرائمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی مورد بررسی قرار میگیرند.
- دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور هستند.
- اصول مربوط به قوه قضائیه شامل دادستانی و دادگاههای نظامی نیز میشود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۰۲)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۸۲۲)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۸۵۶)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم سرباز وظیفه در مقام ضابط دادگستری
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تخلفات مأمورین انتظامی و نظامی در ابلاغ اوراق قضایی
- نظریه شماره 7/98/338 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1015/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۰۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی
- نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب میشود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین مینماید.»[۵]
مقالات مرتبط
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- قضازدایی و جرمزدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458812
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458824
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862564
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745140
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920040