اصل ۵۱ قانون اساسی

اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون‏. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

توضیح واژگان

«مالیات»، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود.

پیشینه

با توجه به پیشینه دراز مدت سیستم ظالمانه مالیات‌گیری در ایران و تاثیر آن بر وضع بحرانی اقتصادی جامعه، تغییر و تحول اساسی این سیستم، بخش مهمی از مطالبات مشروطه‌خواهان را تشکیل می‌داد؛ در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق اصل 18 این نظامنامه: «تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزی‌های جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» و اصل 19 نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، اصل 94 بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». اصل 95 اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». اصل 96 اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». اصل 97 متمم بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». اصل 98 روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه: «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی».

فلسفه و مبانی نظری

تأسیس و اداره دستگاه‌های دولتی محتاج هزینه است که باید از راه‌های مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی و همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت، درآمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.

نکات تفسیری دکترین اصل 51 قانون اساسی

مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق وجوه دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و ملت به‌شمار می‌رود. بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب قانون اساسی وضع مالیات بر عهده مجلس قانونگذاری است که این امر ریشه در حکومت‌های مردم سالار دارد. لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.

نکات توضیحی اصل 51 قانون اساسی

در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صورت می پذیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 51 قانون اساسی

1. وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و بدون تصویب قانون، مالیاتی وضع نمی‌شود.
2. معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی‌ها و تخفیف‌های مالیاتی نیز باید به‌صورت قانونی تعریف و مشخص شوند.
3. قانون‌گذاری در زمینه مالیات شامل تعیین شرایط و ضوابط معافیت و تخفیف نیز می‌شود.
4. اصل قانونی بودن مالیات‌ها به شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای کمک می‌کند.
5. تعیین وضعیت مالیاتی نیازمند تصویب در مجلس و رعایت فرآیند قانونی است.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۳۱۱۵۰ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخشنامه ۴۹۸۳۸/۱۸۹۴۴- ۴/۳۰- ۱۹/۱۱/۶۸ و نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵/م/۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۶۸
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارائی
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۵ ،کلاسه پرونده: ۳۲۲/۸۳)
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۸۳-۱۸۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۸۶۵، ۹۶؍۵۹۱)
• نظریه شماره 7/93/0701 مورخ 1393/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/0693 مورخ 1393/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
• نظریه شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت وزارت دفاع ازپرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

مقالات مرتبط

• پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
• تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
• عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
• مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
• رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی
• ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه