اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: واگردانی دستی ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
'''اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله [[فقیه|فقهاء]] اولین [[شورای نگهبان]] تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی [[مقام رهبری|رهبر]] انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] در صلاحیت خود آنان است.


== پیشینه ==
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
اولین قانون انتخابات ، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت جامعه ایران و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه . در اجرای اسول 107 و 108 قانون اساسی در سال 1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== اصول و مواد مرتبط ==
مجلس خبرگان رهبری مانند شورای اسلامی و شورای نگهبان یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن،  نه تنها بخشی قانون اساسی مربوط به مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می شود بلکه قسمت های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
[[اصل ۵ قانون اساسی]]


== رویه های حکومتی ==
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون اساسي هرگونه‌ تغيير در قانون انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹]]
اصل 5 قانون اساسی
== پیشینه ==
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس [[ولایت فقیه]] در اجرای [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصول ۱۰۷]] و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


اصل 107 قانون اساسی
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
مجلس خبرگان رهبری مانند [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از [[قانون اساسی]] مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود، بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب 1359


== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
*[[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]
*[[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶

اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۵ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹

پیشینه

اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه در اجرای اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مجلس خبرگان رهبری مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از قانون اساسی مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود، بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.[۲]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827072
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212556
  3. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919696